​في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو ترسيخ الأمن الدوائي كركيزة أساسية للأمن القومي، واستكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية للمناطق الصناعية، أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه د.حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، زيارة موسعة لمدينة العبور الصناعية شملت تفقد خمسة من كبرى المصانع المتخصصة في الصناعات الدوائية، وذلك للوقوف على انتظام العملية الإنتاجية وبحث سبل تذليل العقبات أمام المصنعين لتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

​واستهل الوزير جولته بتفقد شركة "يونيفارما" العالمية للصناعات الدوائية، حيث اطلع على خطوط إنتاج الأقراص والبودرات ومنطقة التوسعات بالمصنع الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%، مشيداً بنجاح الشركة في تحقيق صادرات بقيمة 27.8 مليون جنيه خلال عام 2025 مع الالتزام التام باشتراطات منظمة الصحة العالمية.

 ثم انتقل الوزير ومرافقوه إلى مصنع شركة "آمون" للأدوية التابع لمجموعة "أرسيرا" العالمية، والذي يعد صرحاً صناعياً ضخماً باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 333 مليون عبوة سنوياً، حيث توفر الشركة نحو 2700 فرصة عمل وساهمت بصادرات بلغت 850 مليون جنيه في العام الماضي، مما يعكس الثقة الدولية في جودة المنتج الدوائي المصري.

​وشملت الجولة زيارة مصنع شركة "ماركيرل" للصناعات الدوائية الذي يتميز بكونه المصنع الوحيد في مصر لإنتاج المستحضرات الهرمونية في صورة أقماع، وهو ما مكنه من الحصول على اعتمادات دولية رفيعة مثل الشهادة الأوروبية (EU-GMP) والاعتماد السعودي، حيث استعرض الوزير قدرات المصنع الإنتاجية التي تصل إلى 12 مليون وحدة شهرياً وصادرات تجاوزت 814 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تدعم بقوة تبني التكنولوجيا الحديثة لإنتاج مستحضرات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين.

 كما تفقد الوزير شركة "أوركيديا" للصناعات الدوائية المتخصصة في إنتاج القطرات والمراهم بنسبة مكون محلي مرتفعة بلغت 80% واستثمارات تتخطى ملياري جنيه، واطلع على أحدث ماكينات التعبئة والتغليف التي تخدم الطاقة الإنتاجية البالغة 90 مليون وحدة سنوياً.

​وفي ختام الجولة قام  الوزير بزيارة مصنع شركة "جمجوم فارما" المقام باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، وشدد على أن وزارة الصناعة تعكف حالياً على دراسة آليات فعّالة لتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، استجابةً لمطالب المستثمرين، حيث ستشمل هذه الإجراءات تسريع الموافقات الجمركية واعتمادات الجودة وتقليص الدورة الروتينية لضمان تدفق الصادرات المصرية وانسيابيتها.

مؤكداً أن دعم قطاع الدواء وتطوير كفاءة المصانع وتقديم المساندة الفنية والتكنولوجية يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية المتطورة.