أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، التوصل إلى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، مُوضحًا أن الإقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والإقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للإستثمار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الإلتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، يُعزز الثقة في قدرة الإقتصاد المصري على إستكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الإقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
وقال الدكتور أحمد كجوك: «إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للإستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية: «نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الإجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي».
