في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين الجادين، وسرعة إنهاء ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بما يحقق الصالح العام، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ سلّم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية ، اليوم، 20 عقد تقنين جديدًا لعدد من المواطنين، بعد استيفائهم كافة الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية، وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة.
اقرأ أيضا: محافظ المنوفية يفتتح عيادات جديدة للتأمين الصحي لخدمة المواطنين
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ120، وبحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والمستشار عصام النديم، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة علا الجعبري، مدير عام إدارة الأملاك، ويحيى شكر، مدير منظومة التقنين الإلكترونية بالديوان العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 80 عقد تقنين حتى الآن عبر المنصة الوطنية، بلغ إجمالي ما تم تسليمه منها للمواطنين 56 عقدًا وفقًا للقانون الجديد.
أكد المحافظ أن معدلات الإنجاز المحققة في هذا الملف تعد إضافة كبيرة للمحافظة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا؛ لما له من أثر مباشر في حماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مردود إيجابي على مسار التنمية المستدامة.
وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعتها اليومية للمنظومة لإنهاء الملف بشكل كامل، ورفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه باستمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، مؤكدًا في الوقت ذاته التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الكامل بالقرارات المنظمة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الدولة قد أطلقت "المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة" كخطوة نوعية نحو التحول الرقمي، حيث تمثل إطارًا تشريعيًا حديثًا يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات تقنين واضعي اليد، وتتيح المنصة للمواطن تسجيل بياناته وبيانات قطعة الأرض إلكترونيًا، لتتولى المنصة استكمال باقي الإجراءات رقميًا، بدءًا من تكليف مديرية المساحة بإجراء الرفع المساحي الدقيق بالإحداثيات، وصولًا إلى سداد رسوم الفحص والمعاينة إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لدقة الفحص والسرعة في إنهاء المعاملات.
