في إطار الاهتمام التي تولية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواكبة كافة التطورات التجارية الدولية والاقليمية التي من شانها أن تساهم بالارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي، وتعزز من تيسير التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. عقدت الأمانة العامة  لجامعة الدول العربية ورشة عمل حول "المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، خلال الفترة 22-24 ديسمبر في الجمهورية التونسية، بالتعاون والتنسيق مع والجمارك ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وذلك في إطار التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك من خلافي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس0.2)، والتي من بينها المشروع الخاص بإدارة التكامل الاقتصادي العربي والذي يحمل عنوان "دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي". 
وصرح السفير د.علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن الأمانة العامة تحرص بشكل كبير على تقديم كافة أشكال الدعم للدول الأعضاء في المنطقة في كافة المواضيع التي تخدم العمل الاقتصادي العربي المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على التجارب الرائدة للدول العربية والتي لها تجارب عملية جديرة بالتعرف عليها عن قرب، ومن هذا المنطلق تم اختيار تونس لعقد ورشة العمل للتعرف على تجربتها العملية في تطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد لتعظيم الاستفادة ، مشيرا الى ان برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أصبح من أحد الركائز الأساسية في تعزيز الامن التجاري وتسهيل حركة التجارة الدولية ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أكد ان نظام المصدر المعتمد يهدف في المقام الأول الى تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال ضمان إجراءات سريعة ومبسطة وتوفير أولوية في التخليص الجمركي.
وتهدف ورشة العمل إلى التعرف على المشغل الاقتصادي العربي المعتمد، والتركيز على موضوع المصدر المعتمد، مما يعزز سلسلة التوريد وتسهيل التجارة العربية البينية وتقليل وقت التخليص الجمركي وتخفيض تكلفة الشحن وفتح الأسواق العربية – العربية. هذا وقد شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلي (13) دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الجهات الحكومية ذات الصلة من الجمارك ووزارة التجارة.