أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الفقهاء اتفقوا على تحريم ميسر القمار، وقال الشافعية: إن شرط فيه مال من الجانبين، بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين، فهو القمار المحرم، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر، فإذا كانت الألعاب الإلكترونية تتضمن دفع أموال ليفوز بها شخص واحد فهي من القمار المحرم شرعا.
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مشروعية المشاركة في الألعاب الإلكترونية التي تتطلب دفع مبالغ مالية مسبقة، ثم تمنح جوائز بناءً على الفوز في هذه الألعاب؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاركة في مثل هذه الألعاب التي تعتمد على دفع مبالغ مالية للفوز بجوائز قد تثير بعض التساؤلات من الناحية الشرعية.
وأوضح أن الصورة الحلال في هذا السياق هي التي تكون فيها الجهة المنظمة للألعاب، مثل الدولة أو جهة رسمية، هي التي تدفع الجوائز، وليس المشاركون في اللعبة.
وأضاف أن الحالة التي يكون فيها المال من أموال المشاركين، ويكون الفوز قائمًا على دفع المال مسبقًا، قد تدخل في دائرة المحرمات لأن الفائز يحصل على أموال من مشتركين آخرين.
وأشار إلى أنه في حالة وجود تنظيم واضح وشروط نزيهة، حيث لا يتكبد المشاركون أموالًا مباشرة إلا إذا كانت الجهة المنظمة هي المسؤولة عن تقديم الجوائز، فإن هذه الحالة تكون جائزة ولا حرج فيها، مو ضحا أنه من الضروري التأكد من سلامة التنظيم وضمان عدم دخول الأموال في دائرة المحرمات لتحقيق الشروط الشرعية في مثل هذه المسابقات.
