كتبت صفاء حسن:

أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بقطاع المخلفات الكهربائية والإلكترونية باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التنمية المحلية والبيئة نظمت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ورشة عمل لعرض نتائج تقييم مصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الرسمية في مصر.

اقرأ أيضا| منال عوض توجه بتسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية و معالجة المعوقات

وأوضحت أن فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين نفذ تقييمًا شاملًا لعدد 29 مصنعًا من المصانع المعتمدة لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمرخص لها من قبل هيئة التنمية الصناعية خلال النصف الأول من 2026، بما يمثل نحو 76% من إجمالي المصانع المعتمدة ، وقد شمل التقييم أبعادًا متعددة تضمنت الامتثال البيئي، والسلامة والصحة المهنية، وكفاءة عمليات إعادة التدوير، وإدارة المخلفات الخطرة، وأنظمة التحكم في التلوث، وقابلية التتبع والموازنة الكمية للمواد، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والتشغيلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج التقييم الميداني تمثل خطوة مهمة نحو بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، حيث توفر قاعدة بيانات فنية دقيقة تساعد على تحديد أولويات التدخل والدعم الفني المطلوب للمصانع، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال البيئي وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الورشة ساهمت في صياغة خطة عمل مرحلية تستهدف رفع مستوى الامتثال البيئي والإدارة السليمة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة البيئة، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.