في خطوة ميدانية حاسمة، أعلن المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، إطلاق حملة "طرق الأبواب" المكبرة للوصول مباشرة إلى المواطنين المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، تطبيقاً لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وقاد المهندس محمود عساكر، نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، انطلاق الحملة من منطقة البراجيل، حيث استهدفت المنازل المخالفة التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح دون استيفاء الأوراق. وانتشرت فرق الحملة لوضع ملصقات تحذيرية على واجهات المباني المخالفة، تطالب المواطنين بالتوجه فوراً إلى المركز التكنولوجي بأوسيم لاستكمال مستنداتهم وسداد الرسوم المقررة حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم القانونية.
اقرأ أيضًا| محافظ الجيزة يعلن انتهاء تطوير ورصف كوبري الحوامدية بطول 800 متر
وأكد المهندس محمود عساكر أن "طرق الأبواب" تأتي بعد استنفاذ كل وسائل التواصل الرقمية والهاتفية مع أصحاب الملفات، مشدداً: "لا تهاون في تطبيق القانون، مضيفًا أن التقاعس عن استيفاء الأوراق سيؤدي إلى قطع المرافق عن المباني المخالفة، ورفض الطلبات، وإدراجها ضمن أقرب حملة إزالة لاسترداد حق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني".
وأضاف نائب رئيس المدينة أن الحملة شارك فيها الأستاذ جمال منطاش رئيس الوحدة المحلية بالبراجيل، ومصطفى ريشه وعبده خطاب مسئولي حماية الأراضي والإشغالات.
من جانبه وجه المهندس ياسين سيد ياسين نوابه ومسئولي ملف التصالح بكل قطاع إلى النزول الميداني والتواصل المباشر مع الحالات المتقاعسة، وتوعيتهم بخطوات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمستندات المطلوبة، وآلية السداد عبر المركز التكنولوجي. كما تم إخطار المواطنين بقائمة الملفات التي رُفضت لعدم استكمال الأوراق.
وأوضح رئيس مركز أوسيم أن هذه الحملة تمثل الإنذار الأخير قبل انتهاء المدة المحددة للتصالح، وأن الدولة حريصة على منح المواطن فرصة أخيرة لتقنين وضعه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وتأتي حملة "طرق الأبواب" ضمن خطة محافظة الجيزة لإغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، وضمان حقوق الدولة والمواطن معاً، وتحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة لأهالي مركز ومدينة أوسيم.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتيسير الإجراءات على المواطنين الملتزمين، وتحقيق الانضباط العمراني، ويعد هذا الإنذار الأخير قبل انتهاء مدة التصالح، وفي حالة عدم استيفاء المستندات وسداد الرسوم سيتم اتخاذ اللازم قانونياً ورفض الطلبات وإدراج المخالفات في أقرب حملة إزالة للتنفيذ
