وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، والتأكد من توافر منتجات آمنة للمواطنين وفق الاشتراطات القانونية والصحية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات اليومية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامة السلع المتداولة بالأسواق.

اقرأ أيضا| محافظ المنيا: ترخيصك في محلك تسهل تقنين الانشطة التجارية في القري
 

وأسفرت الحملات الرقابية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة عن ضبط 107 مخالفات تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي مركز مطاي، تم تحرير 28 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل تجاري، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة والذبح خارج المجازر. كما تم ضبط سلع تموينية مجمعة بغرض إعادة بيعها، وكميات من المشروبات الغازية وعبوات المكرونة مجهولة المصدر وغير المصحوبة بفواتير.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص، وأسفرت عن غلق عدد من المحال غير المرخصة وتحصيل غرامات فورية على المخالفين.

كما تمكنت حملة رقابية بقرية تلة التابعة لمركز المنيا من ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع وتعبئة المخللات، ورصد مخالفات تتعلق بسوء التخزين وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز مغاغة، أسفرت الحملات عن تحرير 27 مخالفة تموينية وصحية بالمخابز والأسواق، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من السكر، إلى جانب عدد من المخالفات التموينية المتنوعة.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 20 مخالفة تموينية متنوعة، فضلاً عن غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي مركز العدوة، أسفرت الحملات التموينية التي استهدفت المخابز بقرية عطف حيدر عن تحرير 32 محضرًا تموينيًا تنوعت بين نقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم صرف بون للمواطنين، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالنظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.