نفى الأزهر بصورة قاطعة مشاركته في صياغة مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكداً عدم عرض المشروع عليه من قبل أية جهة.

وشدد د. عباس شومان" الأمين العام لهيئة كبار العلماء " أن الأزهر بجميع هيئاته لم يتلق أية مشاريع لقانون الأحوال الشخصية الجديد، مضيفا في تصريح تليفزيوني إن الكثير من الجهات في الدولة ترسل موضوعات لاستطلاع رأي الأزهر إلا أن المشروع الذي يجري مناقشته والحديث عنه حالياً بشأن الأحوال الشخصية لم يعرض على الأزهر، وحين يتم إرساله يستقبله هو بصفته أميناً عاماً لهيئة كبار العلماء.

اقرأ أيضا| وكيل الأزهر يشارك في مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم  

وفي بيان ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى " الأزهر الشريف "؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أكد "المركز الإعلامي للأزهر الشريف " أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وذكِّر "المركز الإعلامي " بأن الأزهر قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكِّد "المركز " أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.