وقّعت جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، خطة عمل مشتركة "2026–2028" والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة بيانات الهجرة في أنحاء المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الخطة قبل يوم واحد من انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، مما يؤكد التزام المنطقة بدفع تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وقد تم توقيع خطة العمل من قبل السفير د. علي المالكي، الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وعثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُفعّل خطة العمل المشتركة شراكة استراتيجية بين جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال بيانات الهجرة، من خلال ترجمة الأولويات الإقليمية المشتركة إلى إجراءات منسقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية: تعزيز حوكمة بيانات الهجرة، ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على التنسيق والتوحيد القياسي، وتبادل المعرفة بين الدول، وتنمية القدرات وإنتاج المعرفة.
اقرأ أيضا|الامانة العامة واسكوا تناقشان الهجرة واللجوء
وشدد "المالكي" خلال كلمته على أن توافر بيانات هجرة موثوقة وقابلة للمقارنة ومرتبطة بالسياسات يُعد أمراً أساسياً للحوكمة المستنيرة، والتخطيط الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وقال إن تعزيز كيفية جمع بيانات الهجرة وتبادلها واستخدامها لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لصنع سياسات قائمة على الأدلة في الدول العربية الأعضاء، مؤكداً التزام الجامعة بدعم الدول الأعضاء في تعزيز نظم بيانات الهجرة لديها.
ومن جانبه، أكد عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن هذه الشراكة تجمع بين القدرة التنسيقية والتفويض الإقليمي، لجامعة الدول العربية والخبرة التقنية العالمية للمنظمة الدولية للهجرة في مجال بيانات الهجرة، وإن حوكمة الهجرة الجيدة تبدأ ببيانات هجرة جيدة، مضيفاً أن خطة العمل المشتركة تضمن التعامل مع بيانات الهجرة ليس كجهد تقني مستقل، بل كأصل استراتيجي يدعم التنمية والتماسك الاجتماعي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وحماية المهاجرين في أنحاء المنطقة.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، التزامهما المشترك بدعم حكومات المنطقة في تحسين قدرتها على استشراف اتجاهات الهجرة، وتصميم سياسات قائمة على الأدلة، ورصد نتائج التنمية، وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
