استعرض المجلس ملامح الخطة التنفيذية لدعم صناعة السيارات، والتي تشمل إضافة صادرات السيارات لبرنامج رد الأعباء، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار، ودراسة إدراج السيارات "الهجين" والكهربائية ضمن برامج الإحلال وحوافز الالتزام البيئي، وتخفيف أعباء التصنيع المحلي لمكونات السيارات.
أقرأ أيضا مدبولي: سيناء في قلب التنمية.. وأمن الخليج امتداد لأمن مصر القومي
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية "موديز" و"فيتش"، مع استمرار التعامل مع مؤسسة "إس آند بي جلوبال"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لدولة المصرية والإصدارات الدولية.
وفي ضوء التوجيهات الرئاسية، وافق المجلس على تقليل الفترات الزمنية للانتفاع بالأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح 18 شهراً لدراسات الأثر البيئي "بدلاً من 24"، و24 شهراً للانتهاء من الإغلاق المالي"بدلاً من 30"، لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
