عقد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعاً موسعا لمسؤولي حماية الأراضي على مستوى المحافظة، كما شهد الإجتماع حضور المهندس حمدي حسن العراقي، مسؤول الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة، والمهندس عاطف الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية.
وجه وكيل الوزارة، تعليمات مشددة بضرورة التحلي باليقظة التامة ومداومة المرور الميداني لرصد أي محاولات للتعدي، مؤكداً على ضرورة الإزالة الفورية في المهد.
وشدد على تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة بشأن عمل "اللجان القاعدية" ولجان المنع لمواجهة المخالفات بكل حسم.
وأكد المهندس ناصر أبو طالب، على ضرورة الإلتزام بنماذج المحاضر المعتمدة من وزارة العدل، والمطابقة للقانون رقم 53 لسنة 1966، وتشمل محاضر البناء، التجريف، التبوير والتقسيم، وتحرير محاضر "تشوينات" لمواد البناء "طوب، زلط، رمل"، أو الخردة والمخلفات على الأراضي الزراعية.
تجديد محاضر التبوير للأراضي، والتي لم تُستصلح وتحرير محاضر جديدة للأراضي المتروكة لموسمين زراعيين، بعد توجيه الإنذارات القانونية،
ويلزم المخالفين على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية، مع إخطار الوحدات المحلية لمتابعة الإجراءات.
اقرأ أيضا|الزراعة الذكية .. سلاح مصر وأفريقيا لمواجهة تغير المناخ
من جانبه، ألقى المهندس حمدي حسن العراقي، الضوء على ضرورة ملاحقة المنشآت المخالفة ذات الطابع التجاري، مشدداً على إخطار مباحث التهرب الضريبي بشأن قاعات الأفراح، الملاعب، والمباني الاستثمارية المقامة بالمخالفة لتحصيل حقوق الدولة.
تحرير محاضر "تقسيم" للحائزين الذين لديهم أكثر من مخالفتين، وقيدها كجنح في مراكز الشرطة، التنسيق المتكامل مع مصلحة الضرائب، جهاز شؤون البيئة، والري، والصحة كلٌ في اختصاصه، حرمان المخالفين من الأسمدة والمدخلات الزراعية.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس عاطف الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي، الإجراءات التنفيذية والمتابعة القضائية، مشيراً إلى منظومة دعم المزارع الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2022 بوقف صرف الأسمدة المدعمة فوراً للحائزين المخالفين المتعدين على الأراضي.
وكذلك رقابة التراخيص ،ومتابعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية، لضمان الإلتزام بالمساحات والأغراض المخصصة لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوز، والتعامل القانوني الحاسم مع وقائع تشوينات "قش الأرز"، ورفع تقارير دورية بنتائج التصرف القضائي في كافة المحررات للمخالفات.
