كتب: عبد العزيز محمود
قال د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية يعد خطوة إستراتيجية تعزز تنافسية سوق رأس المال المصري من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية أمام المستثمرين.
وتابع الوزير أن تدشين سوق المشتقات شهد جهدًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، إذ سعينا نحوه منذ عام 2004.
وأوضح د.فريد، أن تدشين سوق المشتقات يعد أحد الإجراءات التي تعزز بيئة الاستثمار وتمكّن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
وتعد المشتقات أدوات أو عقودًا مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت على شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأضاف الوزير، الذي كان يشغل رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف فبراير الماضي: "اليوم نرى هذا المشروع يخرج إلى النور عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف شهر يناير الماضي".
وأكد د.فريد، أن العقود المستقبلية تعد أداة مناسبة للتحوط من تقلبات الأسعار في الظروف غير الاعتيادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالجهود والاجتهاد، موجها الشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز سواء في الهيئة أو البورصة المصرية وشركة التسويات.
وأشار الوزير، إلى أن تطور سوق المشتقات في الفترة المقبلة سيسهم في إستحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط التي ينتظر تفعيلها في ظل التوافر الأساسي التشريعي والتنظيمي الذي وضع أثناء رئاسته للهيئة، بالإضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجارى.
