عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وذلك لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وبحضور مسئولو الوزارة .

وخلال الإجتماع، إستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.

كما تناول الإجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر،  ضمن وحدات منخفضى الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن إستعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي خلال الإجتماع علي مسؤولي متابعة التنفيذ بالوزارة والهيئة ، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الإنتهاء من تتفيذ الوحدات السكنية، وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى، وقفا للمواصفات الموضوعة.

كما تم إستعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه " تمويل عقارى " ، و 10.4 مليار جنيه " دعم نقدى "، من خلال 22 بنكاَ و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك، و4 شركات تمويل.

كما تم إستعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الإجتماعى.

وتابعت الوزيرة خلال الإجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار إستكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم إستقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية، والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.