استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية، ومتابعة جهود تطوير منظومة التعليم المصرية، واستعراض نتائج الإصلاحات التي تنفذها الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم.
أقرأ أيضا : وزير التربية والتعليم يناقش تطوير جودة التعليم مع 1500 خبير تربوي
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الاستثمار في التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء رأس المال البشري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات التنموية لدعم مسيرة الإصلاح والتطوير.
وأوضح أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف معالجة التحديات داخل المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم ورفع نواتج التعلم، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية انعكست بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء داخل المدارس.
واستعرض "عبد اللطيف" نتائج دراسة حديثة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والتي أكدت أن منظومة التعليم المصرية تشهد تحولًا حقيقيًا وإصلاحًا متسارعًا، حيث ارتفع معدل حضور الطلاب من 15% إلى 87%، وانخفضت كثافات الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية وزيادة الطاقة التدريسية الفعلية بنسبة 33%.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تحسين نواتج التعلم، مشيرًا إلى نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في خفض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9% عبر مراحله المختلفة.
وتناول اللقاء جهود تطوير المناهج بالتعاون مع الجانب الياباني، والتوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإدخال مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب تطوير نظام البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير التعليم الفني والتوسع في المدارس التي تمنح شهادات دولية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استضافة مصر منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالتعاون مع الجانب الإيطالي بمشاركة 13 دولة.
من جانبه، أشاد ستيفان جيمبرت بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في قطاع التعليم، مؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم وبناء رأس المال البشري.
وناقش الجانبان سبل البناء على نتائج الإصلاحات التعليمية، والاستفادة من البيانات الوطنية لمنظومة التعليم المصرية في دعم المؤشرات الدولية ذات الصلة وإبراز التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيره
