خلال إجازة العيد

محافظ القليوبية يوجه بالتصدي لمخالفات البناء خلال إجازة العيد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

واصل د. حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية ، متابعته الدقيقة والمستمرة لجهود الأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان التطبيق الصارم للقانون والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل بنظام الاستعدادات  القصوى على مدار الساعة، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أيام الإجازات لتنفيذ أعمال بناء مخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية، ومؤكداً أن حماية حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية تمثل أولوية قصوى.

 وأسفرت التحركات الميدانية لرؤساء المراكز والمدن عن تنفيذ حزمة من الإزالات الفورية في المهد، حيث قاد المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها حملات أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بكفر الأربعين على مساحة 150 متراً، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بتمدة على مساحة 130 متراً، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بعزبة المخمس التابعة لقرية مرصفا على مساحة 100 متر مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أقرأ أيضا: محافظ القليوبية يشارك المواطنين فرحة عيد الأضحى

​وفي سياق متصل، قاد اللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب حملة بقرية قلما التابعة للوحدة المحلية بسنديون، أسفرت عن إزالة فورية لسور وتشوينات على مساحة 8 قراريط، بينما قاد اللواء عبد العظيم محمد سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية حملات في منطقة عرب مرة بقطاع شلقان، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ، الأولى عبارة عن سور لإنشاء مخزن على مساحة 550 متراً تقريباً، والثانية سور على مساحة 120 متراً تقريباً، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة.

​وعلى صعيد تفعيل الدورالرقابي، كثف ياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة جولاته الميدانية لمتابعة مدى التزام المواطنين باشتراطات البناء، حيث تمت مراجعة التراخيص ميدانياً للتأكد من سريانها ومطابقة الأعمال للرسومات الهندسية المعتمدة وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من العشوائيات.

​واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار اليوم، مُهيباً بالمواطنين بالالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وتجنب الشروع في أي أعمال مخالفة تعرّضهم للمساءلة القانونية، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة ومقدرات الدولة.