أكَّد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ردًّا على التساؤلات الواردة بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض مواده من نقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أنَّ مشروع القانون لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنَّ الأزهر كان قد قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع، وذلك من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، في أبريل 2019، مؤكِّدًا أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وشدَّد المركز الإعلامي على أنَّ الأزهر الشريف سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

اقرأ أيضًا: شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

وأكد المركز الإعلامي أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.