خطة مشتركة بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز حوكمة البيانات

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

وقّعت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم خطة عمل مشتركة (2026–2028) تهدف إلى تعزيز حوكمة بيانات الهجرة في أنحاء المنطقة. ويأتي توقيع هذه الخطة قبل يوم واحد من انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، مما يؤكد التزام المنطقة بدفع تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ووقع خطة العمل السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيد عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا | الجامعة العربية: اجتماعات لأعمال الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
 

وتُفعّل خطة العمل المشتركة شراكة استراتيجية بين جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال بيانات الهجرة، من خلال ترجمة الأولويات الإقليمية المشتركة إلى إجراءات منسقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية، تعزيز حوكمة بيانات الهجرة، ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على التنسيق والتوحيد القياسي وتبادل المعرفة بين الدول، وتنمية القدرات وإنتاج المعرفة.
وشدد المالكي أن توافر بيانات هجرة موثوقة وقابلة للمقارنة ومرتبطة بالسياسات يُعد أمراً أساسياً للحوكمة المستنيرة والتخطيط الاقتصادي والتعاون الإقليمي، وإن تعزيز كيفية جمع بيانات الهجرة وتبادلها واستخدامها لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لصنع سياسات قائمة على الأدلة في الدول العربية الأعضاء، مؤكداً التزام الجامعة بدعم الدول الأعضاء في تعزيز نظم بيانات الهجرة لديها.
واكد عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن هذه الشراكة تجمع بين القدرة التنسيقية والتفويض الإقليمي لجامعة الدول العربية والخبرة التقنية العالمية للمنظمة الدولية للهجرة في مجال بيانات الهجرة. وإن حوكمة الهجرة الجيدة تبدأ ببيانات هجرة جيدة، مضيفاً أن خطة العمل المشتركة تضمن التعامل مع بيانات الهجرة ليس كجهد تقني مستقل، بل كأصل استراتيجي يدعم التنمية والتماسك الاجتماعي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وحماية المهاجرين في أنحاء المنطقة.
وتؤكد جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة التزامهما المشترك بدعم حكومات المنطقة في تحسين قدرتها على استشراف اتجاهات الهجرة، وتصميم سياسات قائمة على الأدلة، ورصد نتائج التنمية، وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.